

فى ظل ما
تشهده البلاد حاليا من تعاظم دعاوى الإصلاح وتكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة
القانون وما تم اتخاذه من خطوات ايجابية في طريق دعم الديمقراطية فكان علينا أن
نقوم بدورنا في حماية المكتسبات الديمقراطية وممارسة دور ايجابي في دفع مسيرة
الإصلاح.
لذا فان
ماعت يسعى إلى إعداد جيل من الشباب يؤمن بالمشاركة الايجابية في الشئون العامة
وفى تطوير و تفعيل القوانين ذات الصلة .
من هنا
كان اهتمام ماعت برفع الوعي القانوني لدى الشباب بصفه عامة وشباب المحامين
بصفة خاصة لتأهيلهم ووضعهم على الطريق الصحيح ليتمكنوا من أداء رسالتهم في
المجتمع بكل كفاءة واقتدار.
وكذلك
يسعى ماعت إلى نشر وترسيخ وإرساء مفاهيم وثقافة الديمقراطية والسلام في
المجتمع المصري وبخاصة الشباب والمرآة والأقباط.

1)
نشر وتعزيز وترسيخ ثقافة السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ونبذ العنف
ومكافحة الجريمة والفساد.
2)
تفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعمة للسلام العادل والدائم وحقوق
الإنسان ورفع الوعي العام بها.
3)
تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
4)
رفع وعي المواطنين بالحقوق القانونية والدستورية.
5)
رفع وعى وتدريب القيادات الشابة في مؤسسات المجتمع المدني .
6)
إعداد الدراسات والأبحاث القانونية للمساهمة في تطوير البنية التشريعية.
7)
تقديم الدعم القانوني والقضائي للفئات المهمشة والمستضعفة أمام الجهات المختصة.
وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدوارات التدريبية وحملات توعية.وإصدار
الكتب والنشرات والدوريات وإعداد الدراسات والبحوث الميدانية الخاصة بأنشطة
ماعت . وتعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع
المدني والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .

ويعتمد
ماعت في تحقيق أهدافه بصورة رئيسية على الآليات الآتية :
1.
رفع الدعاوى القضائية وتقديم المساعدة والدعم القانوني .
2.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهاتها بالطرق القانونية.
3.
القيام بحملات توعية قانونية لتحسين أوضاع المشاركة العامة وحقوق الإنسان .
4.
القيام بحملات لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وقبول الآخر .
5.
إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والدستورية .
6.
إصدار كتيبات ونشرات قانونية غير دورية .
7.
إعداد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات .
8.
تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال حقوق الإنسان .

يستمد
ماعت مرجعيته من مصادر قانونية متعددة أهمها الدستور المصري و القانون الإنساني
الدولي والمواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق
الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم الأساس الطبيعي لإقامة
العدالة وتطبيق سيادة القانون وإعلاء قيم الحق والمساواة .

English