الرئيسية

بيانات

المكتبة القانونية

دراسات وأبحاث

ماعت والقومي لحقوق الإنسان

يطالبان بوضع ضوابط لعقوبة الإعدام

1/11/2007

   عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الاعدام بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان مائدة مستديرة بعنوان "ضوابط عقوبة الاعدام في ضوء الحماية الدولية لحقوق الانسان "يوم الاحد 21 اكتوبر2007  داخل المجلس القومي والتي شارك فيهاعدد كبير من استاذة القانون والخبراء والقضاة.

حيث افتتحت المائدة بكلمة المستشار عادل قورة والتي دارت حول ضرورة وضع ضوابط حاكمة لإقرار عقوبة الاعدام وطرح المواد المقرر فيها العقوبة للمناقشة وان هذه المائدة ليس الهدف منها إلغاء العقوبة كلية من التشريعات والقونين المصرية بقدر ماهي الهدف منها وضع ضمانات لهذه العقوبة .

وفي كلمته الافتتاحية تحدث الأستاذ أيمن عقيل "منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الاعدام " عن المتطلبات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام وان هذا ليس دفاع عن مرتكبي الجرائم ولكن منع معالجة جريمة بجريمة منها وان المسيرة التاريخية للجنس البشري بينت زيف الدعاوي القائلة بأن عقوبة الإعدام بامكانها خلق مجتمع خال من الجريمة

وقد اوضح عقيل في كلمته بعض الامثلة التي تؤكد علي قسوة وبشاعة العقوبة وعدم جدواها

كما اضاف انه من الممكن استبدال تلك العقوبة بعقوبة اخري اقل عنفا واكثر انسانية .

وقد تناولت كلمة الدكتور عماد الفقي "استاذ القانون الجنائي "كل من الاراء المؤيدة والرافضة للالغاء ،فاوضح في كلمته ايضا حجج كل من المؤيدين للعقوبة والمعارضين لها وناقش بعض المواد في القوانين المصرية التي تتضمن عقوبة الاعدام وشرح عدم دستوريتها .

اما كلمة الدكتور خيري الكباش "استاذ القانون الجنائي ورئيس محكمة الاستئناف "فقد دارت حول ماهية الضوابط القانونية المتعلقة بعقوبة الاعدام  والتي تضمن عدالة تقريرها وتنفيذها بحيث يمكن تجسيدها في ثلاث انواع من الضوابط ، أولا : الضوابط الواجبة عند تقرير عقوبة الاعدام .

ثانيا : الضوابط الواجبة عند الحكم بعقوبة الإعدام .

ثالثا:  الضوابط الواجبة خلال اجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام .

ثم تم فتح باب النقاش امام السادة الحضور وقد دار النقاش حول الضوابط الحاكمة للعقوبة والضمانات التي من خلالها نضمن عدالة العقوبة في حق كل من المتهم و المجني عليه وايضا نافش الحضور امكانية تفعيل تلك الضمانات وتطبيقها وايضا تناولوا بعض المواد المتعلقة بالعقوبة وامكانية الغائها او تعديلها او استبدال العقوبة فيها بعقوبة اخري اقل عنفا

كما اتفق المشاركون حول ضمانة ضرورة اخذ رأي المفتي فيما يعرض عليه من احكام بالاعدام وانه لابد  ان يكون وجوبيا إلزاميا ، كما اجمعوا علي ضرورة عرض القضية علي محكمة النقض ويكون لها حق النظر في الموضوع .

وفي نهاية المداخلات اوصي الحضور بعدة توصيات والتي تم تقسيمها الي قسمين ،

القسم الاول: اعادة النظر في المواد التي تعاقب  بالاعدام في كل من قانون العقوبات ،قانون مكافحة المخدرات ،وقانون المحاكم العسكرية ،وايضا قانون الاسلحة والزخائر .

وخاصة في قانون العقوبات الذي يحتوي علي 39 مادة مقرر فيها عقوبة الاعدام منها المواد التي تعاقب علي جرائم الاعتداء علي امن الدولة والتي غالي المشرع في استخدام تلك العقوبة كما تم وصف هذه المواد بانها تتسم بالغموض واحتواءها علي عبارات والفاظ فضفاضة وانما لكي تقرر تلك العقوبة لابد ان تكون المواد اكثر دقة ووضوحا .

مع ملاحظة انه لايجوز للدولة ان تشرف علي تطبيق عقوبة الاعدام .

اما القسم الثاني من التوصيات فقد اختصت بالضمانات المتعلقة بعقوبة الاعدام وقد تناول هذا الجزء جميع الضمانات المتاحة والتي يمكن اقتراحها وطرحها للمناقشة امام المختصين وصناع القرار وطرحها ايضا امام المشرع والقاضي المصري

وفي ختام المائدة تقدم الحضور ببعض التوصيات التي تمثلت في ،

1-    ضرورة اخذ رأي المفتي فيما يصدر من احكام بالاعدام وجعل رأيه الزاميا للمحكمة .

2-    عرض القضية الصادر فيها الحكم بالاعدام من المحاكم علي محكمة النقض كدرجة ثانية .

3-    حضور رؤساء الدائرة التي اصدرت الحكم بتلك العقوبة واثناء تنفيذها .

4-    التوسع في استخدام نظام الصلح والعفو وتطبيق نظام الدية .

5-    عرض الحكم الصادر ايضا من المحاكم الاستثنائية علي محكمة النقض .

6-    عدم جواز احالة المدنيين الي القضاء العسكري خاصة في الجرائم المحاكم عليها بالاعدام .

7-   يلتزم العضو القضائي الحاضر لاجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام  بتدوين ما يرغب المحكوم عليه من قوله وفقا لما اجازه له القانون في محضر مستقل . 

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية