الرئيسية

بيانات

المكتبة القانونية

دراسات وأبحاث

ماعت يعقد دورته التدريبية الرابعة في إطار مشروعه ( الحرية للجميع )

20/10/2007

عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية  دورته التدريبية الرابعة في إطار مشروع " الحرية للجميع " و التي نظمت بمحافظة المنيا ، واستمرت فعالياتها على مدى يومي  18 ، 19  أكتوبر ، واستهدفت تدريب  خمس وعشرون محام ومحامية من محافظة المنيا  على " الإجراءات القانونية الخاصة بالدفاع عن المعتقلين " .

و افتتحت الدورة بالكلمة التي ألقاها الأستاذ/ ايمن عقيل  "مدير المركز"  و  التي حرص فيها على التأكيد على الأزمة التي يطرحها استمرار إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدى يجاوز الربع  قرن وأثره السيئ على الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

كما أشار إلى خطورة ما تطرحه التعديلات الدستورية الأخيرة بصياغتها المنتهكة لكل ما رسخه الدستور من احترام  للحقوق والحريات لاسيما المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب .

وأضاف  انه باستقراء مسار تلك التعديلات يمكن القول أن  إنهاء إعلان حالة الطوارئ لن ينهى حالة الطوارئ فعليا ولكن يغير مسماه فقط ، فالصلاحيات التي تخولها المادة 179من خروج عن القواعد العامة في القبض والتفتيش بالإضافة إلى وجود المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 التي تخول رئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنين إلى المحاكم العسكرية تؤكد على أن وضعية قانون الإرهاب ستكون بمثابة تقنين و دسترة لقانون الطوارئ  مما ينبأ بمزيد من التردي لأوضاع الحقوقية في مصر .

وأكد على أن السبيل للخروج من أزمة الإرهاب ونبذ العنف لن يكون  من خلال تبنى الأمن لسياسيات الاعتقال و القمع الامنى ، ولكن من خلال مزيد من تكريس قيم الحرية و العدالة المجتمعية . الأمر الذي يعنى بالضرورة محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية وتعويض المنتهكين تعويضا كاملا .       

  هذا وقد شمل برنامج الدورة عرض نخبة من المحاضرين لأوراق التدريب التي دارت موضوعاتها حول التعليق على قانون الطوارئ ، جريمة التعذيب في التشريع المصري والمواثيق الدولية ، الإجراءات القانونية  الخاصة بقضايا بالمعتقلين ، مكافحة الإرهاب بين التشريع المصري المواثيق الدولية، تنفيذ الأحكام في القضاء الإداري والتدريب العملي .

و أختمت الدورة بإجماع المشاركين فيها بمطالبة رئيس الجمهورية و مجلس الشعب بالإنهاء الفوري لإعلان حالة الطوارئ في مصر، و كذلك السماح للقانونين وكافة القوى الشعبية المشاركة في إعداد وصياغة قانون مكافحة  الإرهاب  حتى يمثل ضمانة حقيقية لتوافق ذلك القانون مع الضمانات التي كفلها الدستور المصري و المواثيق الدولية لاحترام الحقوق و الحريات ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع خاص بحماية الحقوق والحريات يتضمن عقوبات رادعة لكل المنتهكين له .

  هذا وأكد مدير المركز على أهمية إرساء قيم السلام  المجتمعي و مبادئ الديمقراطية وقبول الآخر لإزالة الفجوة الحقيقة نتاج انتشار ظاهرة العنف و تدنى الثقافة الحقوقية .

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية