الرئيسية

بيانات

المكتبة القانونية

دراسات وأبحاث

من أجل احترام الحقوق والحريات

 01/11/2006

بعرب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية عن قلقه العميق ازاء الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 31/10/2006  والقاضى بسجن النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب سنة مع الشغل على اثر قيامه بالادلاء بتصريحات للصحف وبعض القنوات الفضائية عبر فيها عن رأيه حول قضية اغتيال عمه الرئيس الراحل انور محمد السادات عام 1981 كما قام بمطالبه الجهات المعنية باعادة فتح ملف القضية و اعادة التحقيق فيها مرة اخرى .

 ومن الجدير ان هذا الحكم يمثل  انتهاكا للمبادىء الديمقراطية  و سيادة القانون  كما انه ينال من احترام  الحق فى ابداء الرأى والتعبير التى كفلتها المواثيق الدولية والدستور خاصة  لاعضاء البرلمان ممثلين الشعب وفق ما جاء بالمادة 98 و99من الدستور الحالى والتى خولت لعضو مجلس الشعب حصانة برلمانية لضمانه ممارسته  لهذا الحق . واذا كان ثمة مبرر لتحريك هذه الدعوى امام القضاء العسكرى لن يكون سوى  تكريسا لممارسات الطوارىء التى مازال يصر عليها النظام  تحت مظلة حفظ الامن فى احدى  صوره وهى حفظة هيبة المؤسسة العسكرية ، ولو كان ذلك دون مراعاة لضمانات  المحاكمة العادلة التى كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك نصوص الدستور المصرى الحالى المعنية بحق المواطن فى المثول امام قاضية الطبيعى عوضا عن محكمة استثنائية انشأت لمعاقبة متهم واحد . وكذا حقة  القانونى فى الطعن على الحكم الصادر ضده مدام كان هناك مناطا لذلك وشاب الحكم شائبة جعلته عرضة لذلك.

 كما ان  التلاحق السريع التى سارت به اجراءات تحريك الدعوى الجنائية فى هذه القضية من قبل السيد / النائب العام  وصولا الى صدور الحكم من المحكمة العسكرية فى مدة تقارب الشهر او اقل مثيرا للقلق خاصة مع  تكدس رول النيابات العامة بالعديد من القضايا التى تمثل انتهاكا قانونيا حقيقا ولا يلقى لها بالا , على العكس الموقف تجاه هذه القضية التى شابتها الصبغة السياسية دون انتهاكا قانونيا من قبل النائب طلعت السادات سوى ممارسته للحق الذى كفله له الدستور  الا اذا كان الحق فى ابداء الرأى والتعبير بعد انتهاكا من وجهة نظر هذا  النظام .

 لهذا فى اطار دعم  المركز  لحرية الرأى والتعبير فان المركز يتضامن مع  كل من يناشدون السيد / رئيس الجمهورية بوصفة الحاكم العسكري بعدم التصديق على هذا الحكم  صونا واحتراما للحقوق والحريات ويدعو باقى منظمات المجتمع المدني المعنية للتضامن في دعوته تلك من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام سيادة القانون . 

 

مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية